وزير التعليم المغربي :"أنا ماشي حمار، انا وزير التعليم"

لا شك أن المجتمع المغربي و خاصة تلاميذ الباكلوريا تعرفو على البوابة الإلكترونية، أو على الأقل سمعوا بها، والتي تمكن  التلاميذ و كذا الأباء من التعرف على نتائج الباكلوريا والنقط المحصل عليها. والتي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتي يرأسها الوزير الوفا "الله ينفعنا ببراكتو". وإعتمدت الوزارة على أحد الشركات العالمية متجاهلة تماما الرأي العام، كما لم تقدم هذا المشروع للمناقشة أمام البرلمان. كما لا ننسى أنها إخترقت أحد القوانين المتعلقة بالمعلومات الشخصية .

في بداية عام 2013، قامت وزارة التربية والتعليم بعقد شراكة مع شركة مايكروسفت ، تنص على تحويل الموقع التعليمي taalim.ma إلى  خدمة Microsoft office 365 ، والتي إستفاد منها حوالي 7.2 مليون طالب، أساتذة، ومؤطرين.وقد قام بإمضاء هاته الإتفاقية كل من وزير التعليم محمد الوفا و المدير العام للشركة مايروسفت بالمغرب سمير بن مخلوف.كما قامت الصحف المغربية والإذاعات المغربية ب "التطبيل" لهاته الإتفاقية، بإعتبارها توفر على التلاميذ عناء الإنتظار أمام التانويات، و أيضا السرعة في إعطاء النقط المحصل عليها.

إنتهكت في هاته الإتفاقية مجموعة من الأشياء، منها ما يتعلق بقرارت الحكومة الفردية، وتجاهل آراء المتخصصين في المجال، ومنها ما يتعلق بالمعلومات الشخصية للتلاميذ،  وكذا السياسة القمعية للشركات المحلية والمهندسين المغاربة، نعرض كل نقطة على حدى:

القرارت الفردية للحكومة: في الدول الديموقراطية، "لا أتكلم عن المغرب" ، يتم إصدار مشروع أمام البرلمان، ويتم تطبيقه بعد موافقة الأغلبية. لكن هذا القرار لم يعرض أما البرلمان، ولا حتى أما المختصين في مجال الإتصال ومجال تقنيات المعلوميات. بالعربية تاعرابت " قرار فردي".

خرق القانون المغربي الخاص بحماية المعلومات ذات الطابع الشخصي 09ـ08: تعتبر المعلومات المخزنة في الموقع ، معلومات شخصية عن التلميذ كأسمه الكامل،  تاريخ إزدياه، الرقم الوطني للطالب، النقط المحصل عليها ... فعند تخزين هاته المعلومات في موقع ما، يتطلب موافقة الطالب على ذالك. لكن الوزارة، ضربت عرض الحائط رأي التلميذ، والذي ـ  للأسف الشديد ـ لا يعلم عن ماهي الخصوصية الشخصية في مجال المعلومات. بذلك تكون قد قامت بخرق قانون 09ـ08 الذي ينص على حماية المعلومات ذات الطابع الشخصي.  والذي سنه القانون المغربي سنة 2009 .

تجاهل الشركات المغربية: تتعدد الشركات المغربية المتخصصة في إستظافة المواقع، كما أنها صيتها يصل إلى العالم بأسره. وحري بالدولة المغربية أن تشجع الشركات المحلية على القيام بهاته المهمة، خصوصا أنها ستنهض بالإقتصاد الوطني، وستشجع على المنافسة, كما أن قيمة الخدمة للشركات المحلية أقل بكتير من خدمة مايكروسفت. وكما يقال " لحم الدار ، ياكلو البراني".

التقليل من قيمة مهندسي المغرب: حيث يطرح السؤال، لماذا لم تقم الدولة بإعداد قاعدة بيانات خاصة بها ؟ خصوصا أن لها مهندسين قادرين على إنشاء قاعدة بيانات كبيرة ومحمية، وستكون ملكا لدولة و في حمايتها.

كما لا  ننسى القيمة المضافة للشركة، فالقيام بشراكة مع الدولة يعتبر إشهارا مجانيا في حد ذاته، وتجاهلا لكل الشركات الموجودة في السوق العالمية و المحلية .

كلمة أخيرة

" أنا ماشي حمار"  : بالطبع ، لست حمارا، فالحمار لا يقوم بالخراب. فأنت تعديت كل الحدود، وإستغللت سذاجة المجتمع، وخصوصا الطلاب.