في العالم أجمع، تعتبر حماية المعلومات الشخصية من الاشياء الضروية ، حيث يحاول كل شخص أو مؤسسة من حماية معلوماتها ضد السرقة ، أو في إستعمالها ضد مصالحها . وذلك بأستعمالها كل وسائل الحماية ، سواء كانت هذه الوسائل أجهزة حماية أو مبادئ. لكن وجود قانون يحفظ الحق في حماية المعلومات الشخصية، يعد ضروريا.
سنة 2005، سن المغرب قانونا برقم 08ـ09 يقوم بحماية الأفراد والمؤسسات من ضياع ، سرقة ، أو إستخدام المعلومات الشخصية في إستعمالات غير متفق عليها مسبقا. و لقد جاءت فكرة هذا القانون من القانون الفرنسي " المعلوميات و الحرية".
المعلومات الشخصية: بحالاش ؟
يقوم هذا القانون على حماية المعلومات الشخصية للفرد ، فيمكن أن تكون هاته المعلومات الاسم، اللقب، رقم البطاقة الوطنية، العنوان البريدي، الصورة الشخصية، العنون الإلكتروني، بصمة الأصبع ...، كما يمكن أن تكون معلومات شخصية حول طبيعة الشخص، كحالته النفسية أو الإجتماعية.
حماية من ماذا؟
تتجلى نوعية الحماية كل ما يمس بالمعومات الشخصية للفرد أو مجموعة، من جمع للمعلومات الشخصية، تخزينها، تعديلها، إستغلالها ، نشرها، مسحها،أو ضياعها ... ويتعرض صاحب هذه الجرائم إلى الخضوع إلى القانون 08-09, لذلك وجب في البداية، الإستشارة مع صاحب المعلومات، قبل القيام بالمماس بها.
ماهو دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ؟
تقوم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي CNDP والتي أنشأت عام 2011 بتطبيق بنود قانون 08ـ09، حيت يكمن دورها في إستقبال شكاوت الشركات والأفراد. كما يكمن دورها أيضا في إعلان الشركات عن معلوماتهم الخاصة، حتى لا تتمكن من الضياع أو الإستعمال السيء. كما تقوم على تحسيس الشركات و الأفراد حول حقوقهم في حفظ المعلومات إلإ أن مجهوداتها وشهرتها مازلت ضعيفة جدا.
كلمة أخيرة
يعتبر هذا القانون كخطوة إيجابية لحماية المعلومات الخاصة، إلا أنه يواجه مجموعة من التحديات، أهمها الأمية المعلوماتية في المغرب، أيضا عدم إعطاء إهتمام للمعلومات الشخصية من طرف الشركات والأفراد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق